مجلس المنافسة: زيارة فجائية لسوق المستلزمات الطبية

قام مجلس المنافسة بعمليات زيارة فجائية وحجز لدى فاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية، بناءً على شبهات ممارسات منافية للمنافسة، مع احترام حق...

قام مجلس المنافسة بعمليات زيارة فجائية وحجز لدى فاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية، بناءً على شبهات ممارسات منافية للمنافسة، مع احترام حقوق الدفاع.

تفاصيل العملية

نفذت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات زيارة فجائية وحجز متزامنة لدى فاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية. جاء ذلك بناءً على شبهات جدية بوجود ممارسات منافية للمنافسة. تمت العمليات بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفقًا للمادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

الأساس القانوني

المادة 72 تمنح مجلس المنافسة صلاحية إجراء زيارات مفاجئة وحجز الوثائق والأدلة. لكن البلاغ شدد على أن هذه العمليات لا تعني ثبوت الممارسات المشتبه فيها. فالهيئات التداولية للمجلس وحدها من يبت في الأمر بعد تحقيق معمق. هذا التمييز أساسي في قانون المنافسة: لا يمكن اعتبار أي فاعل مذنبًا قبل إثبات التهمة في مواجهة كاملة.

لذا، رفض المجلس الإفصاح عن هوية الفاعلين أو طبيعة الممارسات حاليًا، حفاظًا على حقوق الدفاع. هذا الإجراء يحمي سمعة الشركات إلى حين انتهاء التحقيقات.

أهمية السوق

سوق توريد المستلزمات الطبية حيوي، خصوصًا بعد جائحة كورونا. أي تواطؤ في الأسعار أو تقاسم للسوق يضر بالمرافق الصحية والمرضى. لذلك، تدخل مجلس المنافسة يبعث برسالة واضحة: لا تهاون مع المخالفات.

قرارات المجلس السابقة في قطاعات أخرى تؤكد فعاليته. مثلاً، في 2022، غرّم شركات المحروقات بسبب ممارسات منسقة. الأرقام تتحدث: غرامات تجاوزت 200 مليون درهم.

أنت، كمواطن أو فاعل صحي، يجب أن تراقب هذه التطورات. المنافسة العادلة تعني أسعارًا أقل وجودة أفضل.

دور مصالح التحقيق

طبقًا للمادة 16 من القانون رقم 20.13، تتولى مصالح البحث والتحقيق إجراء التحريات اللازمة. هذه المصالح تملك صلاحيات واسعة: طلب وثائق، سماع شهود، وحجز أدلة. لكنها تبقى تحت رقابة القضاء.

ماذا لو كنت أنت الفاعل المستهدف؟ استراتيجيتك القانونية يجب أن تركز على احترام المسطرة. تأكد من صحة الترخيص، واحضر محامٍ فورًا. لا تعرقل التفتيش، لكن احتفظ بحقك في الطعن.

خلاصة

عمليات المجلس ليست اتهامًا، بل خطوة أولى في تحقيق طويل. الثقة في القانون هي الأساس. نحتاج إلى مجلس منافسة قوي ومستقل، يحمي السوق دون تجاوز.