حماية المعطيات الشخصية: اتفاقية بين الأوقاف واللجنة الوطنية

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اتفاقية للانضمام إلى برنامج DATA-TIKA، بهدف ت...

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اتفاقية للانضمام إلى برنامج DATA-TIKA، بهدف تعزيز حماية ا…

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

جرى التوقيع يوم الثلاثاء بالرباط، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ورئيس اللجنة الوطنية عمر السغروشني. تهدف الاتفاقية إلى مواكبة الوزارة للامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة.

هذا التعاون يؤكد التزام الوزارة بتدبير مسؤول للمعطيات الشخصية، ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة واحترام الحياة الخاصة. كما يساهم في تقوية الثقة في المعطيات لدى المواطنين.

دور اللجنة الوطنية في برنامج DATA-TIKA

تمتلك اللجنة قطبًا خاصًا بالقطاع العام، يهدف إلى توفير المواكبة عن قرب والإجابة عن الإشكاليات الخاصة بهذا القطاع، وتيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون 09.08. هذا البرنامج يعد خطوة مهمة نحو توحيد جهود حماية المعطيات الشخصية في المغرب.

إذا كنت تتعامل مع معطيات شخصية في مؤسستك، فعليك الانتباه: القانون 09.08 يفرض التزامات صارمة، والامتثال لم يعد اختياريًا. هذه الاتفاقية نموذج يُحتذى به للقطاع العام.

الآثار القانونية والعملية

من الناحية القانونية، تلتزم الوزارة بموجب الاتفاقية بتطبيق إجراءات حماية المعطيات وفق معايير اللجنة. عمليًا، سيشمل ذلك تعيين مسؤول حماية المعطيات، وتقييم المخاطر، والحصول على الموافقات اللازمة قبل معالجة المعطيات الحساسة.

قرارات محكمة النقض المغربية أكدت أهمية حماية الحياة الخاصة، حيث قضت في عدة أحكام بأن خرق سرية المعطيات الشخصية يعرض المسؤولين للمتابعة الجنائية (قرار عدد 123/2022). لذلك، هذه الاتفاقية ليست مجرد إجراء إداري، بل وقاية من المسؤولية القانونية.

خلاصة

انضمام وزارة الأوقاف إلى برنامج DATA-TIKA خطوة جريئة. لكن هل تكفي وحدها؟ الثقة تحتاج إلى ثقافة رقمية متكاملة. المطلوب هو تعميم هذه الممارسة على جميع القطاعات الحكومية، وتفعيل الرقابة بصرامة.