العدد الجديد من مجلة قانونك الإلكترونية يقدم تحليلات قانونية معمقة حول سلطة قاضي المستعجلة، تقدير التعويض التعاقدي، وإشكاليات تنفيذ الأحكام ...
العدد الجديد من مجلة قانونك الإلكترونية يقدم تحليلات قانونية معمقة حول سلطة قاضي المستعجلة، تقدير التعويض التعاقدي، وإشكاليات تنفيذ الأحكام العقارية.
كلمة العدد
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعزاءي القراء، بكل فخر واعتزاز نضع بين أيديكم العدد الجديد من مجلة "قانونك" الإلكترونية، هذه المنصة التي ولدت لتكون جسراً معرفياً رصيناً يربط بين نصوص التشريع وواقع التطبيق، وبين طموحات المجتمع وضمانات العدالة. ذلك لأننا نؤمن يقيناً بأن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو كائن حي يتطور بتطور المجتمعات؛ ومن هنا يأتي دورنا في هذا الإصدار لنسلط الضوء على تلك التحولات المتسارعة التي تمس صلب العمل القانوني في عصرنا الراهن.
إن هذا العدد يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات قانونية وتقنية كبرى، مما دفعنا إلى التركيز على مجموعة من التحليلات المعمقة لنخبة من الخبراء والمختصين، الذين سخروا أقلامهم لتفكيك القضايا الشائكة وتوضيح أثر التعديلات التشريعية الأخيرة على البيئة الاستثمارية والاجتماعية. إننا في مجلة "قانونك" لا نكتفي بنقل الخبر، بل نسعى جاهدين لتقديم رؤية نقدية تساهم في إثراء الحوار القانوني، وتفتح آفاقاً جديدة للنقاش حول فلسفة القانون ودوره الجوهري في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الحقوق والحريات.
ذلك أن العبرة ليست بوجود إطار قانوني منظم فقط، وإنما بوجود آليات ووسائل تتيح تنزيل مضامين القاعدة القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية من طرف الجهات المختصة، بتوافق تام مع ضمان حقوق الأطراف في العلاقة القانونية. إذ يمكن استنباط أفضل المقتضيات التشريعية وأكثرها دقة وتقدماً، لكنها قد تواجه عند التنفيذ صعوبات تشكل عبئاً يعيق أهداف الإصلاح؛ ويبقى التشريع ناقصاً ما لم يجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي كقاعدة ثابتة.
كما لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بفكره وقلمه في إخراج هذا العمل إلى النور، وإلى قرائنا الأعزاء الذين يمثلون الدافع الحقيقي لاستمرارنا في التميز.
وفي سياق حرصنا على استمرارية نشر المعرفة القانونية الرصينة، نجدد التأكيد على ضرورة التزام المقالات المرسلة عبر البريد الإلكتروني anonak@gmail.com بشروط النشر الأكاديمية المعتمدة. وتظل البوابة الإلكترونية www.9anonak.com هي المصدر الرسمي لمجلة قانونك، الذي نسعى من خلاله مشاركة المعلومة مع باقي الباحثين الناشطين في المجال القانوني.
وفي الأخير، نأمل أن تجدوا في هذا العدد ما يضيف لمرجعيتكم المعرفية، في انتظار صدور العدد السابع والعشرون (يناير - مارس 2026)، سائلين المولى عز وجل أن تظل مجلتنا دائماً منارة للعدالة ومرآة تعكس رقي الفكر القانوني العربي.
والسلام
رئيس التحرير أ.د محمد حفو
محتويات العدد
يتضمن العدد 26 من مجلة قانونك مجموعة متنوعة من الدراسات والأبحاث القانونية باللغة العربية، تغطي مواضيع أساسية في القانون الخاص والجنائي والعقاري.
قسم الدراسات والأبحاث باللغة العربية
1. سلطة قاضي المستعجلة على مراقب الحسابات: من التعيين إلى العزل - سمية رقبي، دكتورة في القانون الخاص (ص 12).
2. تقدير التعويض في المسؤولية التعاقدية - محمد محمود صمب محمد العبد، أستاذ متعاون بجامعة العلوم الإسلامية بلعيون نواكشوط (ص 24).
3. الإشكاليات العملية التي تعترض المحافظ على الأملاك العقارية في تنفيذ الأحكام القضائية - يوسف جلال، دكتور في قانون الأعمال، وربيع عنان، دكتور في قانون الأعمال (ص 36).
4. الشروع في الجريمة وأثره في قيام المسؤولية الجنائية "دراسة في إطار المنظومة الجنائية الموريتانية" - محمد عبد الرحمن أحمدو ولد أبُّو، جامعة انواذيبو - موريتانيا (ص 44).
5. تقنيات جبر ضرر الطفل الضحية - لبنى شكراد، دكتورة في القانون الخاص (ص 54).
6. مبدأ قرينة البراءة في القانون الموريتاني - محمد سليمان كونين (ص ...).
دعوة للمساهمة
ندعو الباحثين والمختصين إلى إرسال مقالاتهم ودراساتهم عبر البريد الإلكتروني anonak@gmail.com للنظر في نشرها في الأعداد القادمة، مع الالتزام بشروط النشر الأكاديمية. يمكنكم أيضاً الاطلاع على جميع الأعداد السابقة عبر موقع مجلة قانونك.
المشاركات
COMMENTS