القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاع الروسي …

تحليل قانوني لمدى التزام روسيا وأوكرانيا بالقانون الدولي الإنساني، مع رصد انتهاكات حماية المدنيين في الحرب وفق اتفاقيات جنيف وتقارير الأمم ا...

تحليل قانوني لمدى التزام روسيا وأوكرانيا بالقانون الدولي الإنساني، مع رصد انتهاكات حماية المدنيين في الحرب وفق اتفاقيات جنيف وتقارير الأمم المتحدة. يشكل القانون الدولي الإنساني إطارًا للحد من ويلات الحرب عبر موازنة الضرورة العسكرية مع حماية المدنيين، وقد كرسته اتفاقيات جنيف (1949) وبروتوكولاتها لسنة 1977 في مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. غير أن النزاعات المعاصرة تكشف فجوة بين النص والتطبيق وضعفًا في آليات المساءلة، ما يثير سؤالًا عن قدرة هذه القواعد على الصمود أمام منطق القوة. وقد أعادت الحرب الروسية–الأوكرانية (منذ فبراير/شباط 2022) هذا السؤال إلى الواجهة، مع توثيق استهداف مناطق مأهولة واستخدام أسلحة واسعة التأثير وتمركز قوات داخل أحياء ومنشآت مدنية؛ وترجح التقارير الأممية والحقوقية مسؤولية على طرفي النزاع، كل فيما سجل عليه من انتهاكات.

هل التزم الطرفان حقًا بالقانون الدولي الإنساني؟

الإشكالية التي تطرحها هذه المقال تتلخص في السؤال: إلى أي مدى التزم الطرفان المتنازعان – روسيا وأوكرانيا – بالقواعد الجوهرية للقانون الدولي الإنساني؟ هذه الإشكالية تستدعي معالجة مزدوجة: نظرية معيارية من جهة، تروي استقراء النصوص والقواعد التي تنظم حماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ وتطبيقية تحليلية من جهة أخرى، ترصد مظاهر الانتهاكات المسجلة في النزاع الروسي الأوكراني وتكيفها قانونيًا.

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها لا تسعى فقط إلى الوصف، وإنما تتجاوز ذلك نحو اختبار فعالية المنظومة الإنسانية الدولية ذاتها. فمن خلال دراسة هذا النزاع، يمكن الوقوف على أوجه القوة والقصور في القواعد القائمة، واستخلاص ما إذا كانت قادرة على حماية المدنيين عمليًا، أم أنها تبقى حبرًا على ورق عند مواجهة الجيوش الحديثة واستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

القواعد الأساسية: مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط

يقوم القانون الدولي الإنساني على ثلاثة مبادئ جوهرية: التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب بين الهجوم العسكري والضرر المدني المتوقع، والاحتياط في شن الهجمات. تنص المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول على أن على أطراف النزاع التمييز في كل الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. أما مبدأ التناسب فيحظر أي هجوم قد يسبب خسائر مدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة. ويلزم مبدأ الاحتياط باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

غير أن التطبيق العملي لهذه المبادئ يظل رهينًا بإرادة الأطراف وقوة آليات الرقابة. ففي النزاع الروسي الأوكراني، وثقت بعثات الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش استخدام أسلحة عنقودية وصواريخ غير موجهة في مناطق سكنية، مما يشير إلى انتهاك جسيم لمبدأ التمييز. كما أن الهجمات على البنية التحتية المدنية كالمستشفيات والمدارس تثير تساؤلات حول احترام مبدأ التناسب.

الانتهاكات الموثقة في النزاع الروسي الأوكراني

تظهر التقارير الأممية وحقوق الإنسان نمطًا مقلقًا من الانتهاكات المنسوبة لكلا الطرفين. فمنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، سجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم نتيجة القصف العشوائي والهجمات المباشرة على المناطق المأهولة. كما وثقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالات عديدة لاستهداف مستشفيات ومدارس، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

تحليل قانوني لمدى التزام روسيا وأوكرانيا بالقانون الدولي الإنساني، مع رصد انتهاكات حماية المدنيين في الحرب وفق اتفاقيات جنيف وتقارير الأمم المتحدة.

المساءلة الدولية: بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن

رغم وجود إطار قانوني واضح، تبقى آليات المساءلة محدودة. فالمحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقًا في جرائم الحرب في أوكرانيا، لكن اختصاصها لا يشمل جريمة العدوان في هذه الحالة لأن لا روسيا ولا أوكرانيا طرفان في نظام روما الأساسي. كما أن مجلس الأمن عاجز عن التحرك بفعل حق النقض الروسي. لذا، يبقى السبيل الوحيد هو الضغط الدولي وإنشاء آليات خاصة، كما حصل مع إنشاء المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا سابقًا.

هذا الواقع يطرح سؤالًا جوهريًا: هل القانون الدولي الإنساني فعال أم مجرد أداة دعائية؟ الإجابة ليست بسيطة. فالقانون يظل إطارًا ضروريًا، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية وآليات تنفيذ قوية. وإلا، ستبقى حماية المدنيين رهينة بتوازن القوى، لا بسيادة القانون.

في النهاية، يظهر النزاع الروسي الأوكراني أن القانون الدولي الإنساني ليس حلًا سحريًا. لكنه يظل خط الدفاع الأول عن الإنسانية. التحدي الحقيقي هو في تحويل النصوص إلى واقع، وتطوير آليات تضمن الامتثال والمساءلة. وإلا، فستكرر الحروب نفسها، ويدفع المدنيون الثمن دائمًا.