توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الصحة: المستش…

دراسة قانونية لاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاع الصحي، مع التركيز على التحديات الأخلاقية والقانونية للتطبيب عن بعد في ال...

دراسة قانونية لاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاع الصحي، مع التركيز على التحديات الأخلاقية والقانونية للتطبيب عن بعد في المستشفيات الع…

مقدمة: هل نحن أمام ثورة صحية وهمية؟

قطاع الصحة يعيش تحولات عميقة بفعل التكنولوجيا. لكن هل تواكب القوانين المغربية هذه التحولات؟ الإجابة ليست بسيطة. فبينما تنتشر أدوات التكنولوجيا، تبقى النصوص القانونية متأرجحة بين التقليد والحداثة.

المستشفيات العمومية تعاني من خصاص في الأطر الطبية. الحل؟ التطبيب عن بعد. لكن هذا الحل يثير إشكالات قانونية وأخلاقية لا يمكن تجاهلها. فمن المسؤول عند حدوث خطأ طبي عن بعد؟ وكيف نضمن سرية بيانات المرضى عندما تتدخل شركات خاصة في تخزينها؟

الإطار القانوني للتطبيب عن بعد في المغرب

القانون المغربي لم يغفل هذا الموضوع. المادة 99 من قانون مزاولة الطب تعرف التطبيب عن بعد بأنه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال عن بعد في الممارسة الطبية. لكن هذا التعريف يظل عاماً، ويحتاج إلى تفصيل.

المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليو 2018، والمعدل بمرسوم 22 يناير 2021، حدد أعمال التطبيب عن بعد والشروط التقنية لإنجازها. لكن هل هذه النصوص كافية؟ الواقع يقول لا.

الفرق بين القانونين المغربي والفرنسي

في فرنسا، القانون أكثر تفصيلاً. المادة L.4011-1 من قانون الصحة العامة تفرض وضع بروتوكول تعاون بين المهنيين، ويصادق عليه المجلس الأعلى للصحة. المغرب لا يزال يفتقر لهذه الآلية.

المغرب أنشأ المجلس الأعلى للصحة، لكن دوره لم يصل بعد إلى مستوى المصادقة على بروتوكولات التعاون في التطبيب عن بعد. هذا فراغ قانوني خطير.

التحديات الأخلاقية للتطبيب عن بعد

التطبيب عن بعد يغير طبيعة العلاقة الطبية التقليدية. لم يعد الأمر مقتصراً على الطبيب والمريض. الآن هناك طرف ثالث: مزود خدمة التكنولوجيا. هذا الطرف ليس ملزماً بأخلاقيات المهنة الطبية.

هل يمكن تطبيق قواعد المسؤولية الطبية التقليدية على أخطاء تقنية؟ الجواب معقد. فإذا تسبب عطل في البرمجيات في خطأ طبي، من يتحمل المسؤولية؟ الطبيب أم الشركة المطورة للبرنامج؟

حماية البيانات الصحية: هاجس دائم

القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية ينطبق على البيانات الصحية. لكن التطبيق الفعلي يظل محدوداً. فالمستشفيات العمومية تفتقر إلى أنظمة حماية قوية.

في إحدى الدراسات، تبين أن 60% من المستشفيات المغربية لا تستخدم تشفيراً كافياً للبيانات. هذا الرقم مقلق. تخيل أن ملفك الطبي يقع في أيدي غير مصرح لها.

هل يمكن الاعتماد على التطبيب عن بعد في التقاضي؟

محكمة النقض المغربية لم تصدر بعد قراراً واضحاً بخصوص التطبيب عن بعد. هذا يخلق حالة من عدم اليقين القانوني. فالقضاة يجدون صعوبة في تطبيق القواعد التقليدية على حالات جديدة.

في فرنسا، صدرت أحكام تعتبر أن الطبيب مسؤول حتى لو كان الخطأ ناتجاً عن عطل تقني، إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة. المغرب يحتاج إلى اجتهادات قضائية مماثلة.

استراتيجيات قانونية مقترحة

إذا كنت طبيباً أو مريضاً في نزاع متعلق بالتطبيب عن بعد، إليك بعض النصائح:

• تأكد من وجود عقد واضح مع مزود الخدمة التكنولوجية يحدد المسؤوليات.
• احتفظ بجميع السجلات الطبية الرقمية بشكل آمن.
• في حالة الخطأ، استشر محامياً متخصصاً في قانون الصحة فوراً.

المسؤولية الطبية في التطبيب عن بعد يمكن أن تكون تضامنية بين الطبيب ومزود الخدمة. هذا ما تقتضيه المادة 89 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

الخلاصة: ثورة تنتظر التنظيم

التطبيب عن بعد ليس مجرد موضة. إنه ضرورة للمستشفيات العمومية التي تعاني من نقص الأطباء. لكنه يحتاج إلى إطار قانوني محكم يحمي حقوق المرضى ويحدد المسؤوليات.

المغرب خطا خطوات مهمة، لكن الطريق لا يزال طويلاً. نحتاج إلى قرارات من محكمة النقض توضح القواعد. نحتاج إلى هيئة وطنية للصحة تفعل دورها في المصادقة على بروتوكولات التعاون.

أنت كمريض، لك الحق في معرفة كيف ستستخدم بياناتك. أنت كطبيب، لك الحق في حماية قانونية عند استخدام التكنولوجيا. المستقبل قادم، فلنستعد له قانونياً.