عقدت وزارة العدل جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، ناقشت الملفات المطلبية وتسوية وضعية الموظفين ومشروع مدونة الأخلاقيات. تف...
عقدت وزارة العدل جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، ناقشت الملفات المطلبية وتسوية وضعية الموظفين ومشروع مدونة الأخلاقيات.
تفاصيل الاجتماع
عقدت وزارة العدل يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة، بحضور عدد من المديرين وممثلي النقابات. تأتي هذه الاجتماعات في سياق مواصلة الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة الملفات المطلبية الآنية.
الملفات المطروحة للنقاش
تم تسليط الضوء على الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، خاصة تسوية وضعية الناجحين في المباريات المهنية. كما نوقشت الإكراهات المرتبطة بقوائم الديمومة والساعات الإضافية، والتعويض عن المردودية.
برامج التكوين
تم استعراض مآل برنامج التكوين بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، حيث يواصل تنفيذ برامجه التكوينية لفائدة الموظفين الجدد، كما تم الشروع في التكوين المستمر عن بعد.
المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية
نوقش مآل ترتيب الآثار التنظيمية لتعديل قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، في إطار الإعداد لتنزيل القانون رقم 25.25.
مشاريع أخرى
اطلع الفرقاء الاجتماعيون على مشروع مرسوم الهيكلة الإدارية للمحاكم ومشروع مدونة أخلاقيات وقيم الموظفين. كما طرح موضوع الحوار القطاعي على مستوى المديريات الإقليمية.
في الختام، ذكر السيد الكاتب العام للوزارة بأهمية الحوار القطاعي كآلية لتكريس المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
المشاركات
COMMENTS