التعدد هو الزيادة في الزوجات في حدود ما حدده الشرع والتعدد جائز شرعا لاكن القانون حدد له مجموعة من شروط لتعدد التي سبق الإشارة اليها.وادبتالي سنتحدت عن مسطرة التعدد و نقص الدي يشوبها ؟؟
التعدد هو الزيادة في الزوجات في حدود ما حدده الشرع والتعدد جائز شرعا لاكن القانون حدد له مجموعة من شروط لتعدد التي سبق الإشارة اليها.وادبتالي سنتحدت عن مسطرة التعدد و نقص الدي يشوبها ؟؟
اجراءات مسطرة التعدد
نص المشرع علي كل من يتوفر علي الشروط الموضوعية والاستتنائية ان يقدم طلب الي المحكمة التي يوجد بها دائرتها بيت الزوجية ومكان اقام الزوجة او محل ابرام العقد حسب الترتيب وفور أداع الطلب من الزوج مراد التعدد تبلغ المحكمة عن طريق عون قضائي الزوجة بضرورة حضورها الي المحكمة لإبداء رأيها في حلت توسل وعدم الحضور او عدم التوصل يتم أشعارها من طرف المحكمة بضرورة الحضور في تاريخ المنصوص عليه في الاشعار وادا لم تحضر سيتم البت في طلب الزوج في غيابها
وبهذا يتبين لنا ان المشرع حرص علي اعلام الزوج الاولي لانه في بعض الاحوال يقوم الزوج بإعطائه لعنوان واسم لزوجه صوري من اجل تغيبها عن مسطرة وادا تبت داك يعاقب الزوج بجريمة التدليس المنصوص عليها في قانون الجنائي وان حضور الزوج الي المحكمة تترتب عليم أمران في حالة موافقتها فان المحكمة تبت في التعدد ولاكن ادا لم توافق الزوجة في هده الحالة يقوم القاضي بحكم بمبلغ الكفالة لزوجة والاطفال ان وجدو الملزم الزوج بالإنفاق عليما ولاكن الاشكال يتار في حالة عدم موافقة الزوجة واصرار الزوج علي التعدد تلجأ المحكمة الي تطبيق النطليق لشقاق لانها تعتبر اصرار الزوج علي الزواج وعدم موافقة الزوجة بمتابة شقاق وهدا غير سليم كان علي المشرع ان يحكم بتعدد وان لا يطلق الزوجة التولاي الان في دالك تشتيت لعائلة التي لا ترغ في تفكك ...
COMMENTS