بعض اختلالات التي تعاني منها مدونة الاسرة

          اختلالات التي تعاني منها المدونةالاسرة أهم ما جاءت به مدونة الأسرة المغربية, حماية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ضم...

         اختلالات التي تعاني منها المدونةالاسرة

أهم ما جاءت به مدونة الأسرة المغربية, حماية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ضمان حقوق الطفل لكن و رغم مرور عدة سنوات على إقرار مدونة الأسرة بالمغرب إلا انه مازالت هناك بعض الممارسات التي ترتكب لوجود بعض الثغرات القانونية مثل الاستمرار في الزواج المبكر قبل بلوغ السن القانوني الذي حددته المدونة في 18 سنة ولهده الظاهرة عدة أسباب اجتماعية وثقافية أهمها زواج الفاتحة الذي ينتشر في الأرياف المغربية والدي يتم بين الأهل وحضور الشهود فقط دون عقد رسمي .

🔴ضرورة إحداث (صندوق النفقة) لحماية الاسرة والاطفال خاصة

من بين النقط التي جاءت بها المدونة تسريع مسطرة النفقة في حالة الطلاق وهي نقطة ايجابية ومهمة توفر لزوجة والأبناء حقهم في العيش الكريم, لكن المشكلة التي تمخضت عن هدا القانون انه لم يفعل له صندوق نفقة ولا نعلم السبب في عدم تفعيله رغم مرور عدة سنوات على إقرار المدونة ورغم الحاجة الملحة له لان بإمكانه حل عدة مشاكل اجتماعية خاصة أن هناك دول عربية مثل مصر تونس فلسطين وغيرها تعمل بنظام صندوق النفقة ويمكن للمغرب الاستفادة من تجاربهم .

إن نسبة الطلاق تعتبر مرتفعة جدا في الوسط الاجتماعي الذي يعاني من الفقر والهشاشة وربما اغلب حالات الطلاق يكون سببها مادي و اسري و تغليب واحترام الام عن الزوجة  وبالتالي طفت على السطح ممارسات كثيرةوادة الي فشل الحياة الاسرية والزوجيةوهده الاسباب تؤدي الي إنحلال الزوجية التي يرتب عليهاالنفقة و  القانون في باب النفقة واضح على الزوج إعطاء النفقة لزوجته وأبناءه في حالة الطلاق والمحكمة تعطيه اجل 30 يوم لادائها والا اعتبر متراجع عن الطلاق ولاكن بعد الطلاق تستمر النفقة علي الاولاد وفي حالة عدم ادائها عمدا رتب المشرع عليها عقوبة (ةاهمال الاسرة)  , مثلا في مدة سنتين من الفراق وحتى لو الزوج كان ينفق مما قدره الله وهناك فراق وأرادت الزوجة رفع قضية نفقة وكان هناك طفل واحد فان الزوج عليه دفع تقريبا 30 ألف درهم أي ما يعادل 3000 €

        👈 هدا شيء يمكن أن يكون منطقي وعادل جدا, لكنه بالنسبة لشخص غير مستقر في عمله أو لا يعمل أو حتى موظف بسيط فالمبلغ يعتبر ضربا من الخيال وحتى الأسرة المستقرة من أبناء وزوجة يعيشون في هناء ومحبة لا ينفق عليهم هدا المبلغ مرة واحدة لأنه مرتفع جدا بالنسبة للناس البسطاء والفقراء والدي تتكون منهم شريحة مهمة من المجتمع المغربي , وقد أثارتني قضية مرت بأمواج الإذاعة الوطنية مؤخرا لرجل شاب يعاني من مرض السكري فقد إحدى رجليه بنفس المرض لا يجد ما يأكله ولا يجد حتى ثمن إبرة الأنسولين ويعيش على صدقات المحسنين محكوم عليه بالنفقة بمبلغ مرتفع جدا يصل إلى آلاف الدراهم أو السجن, والحالات المشابهة كثيرة جدا في هدا الباب, وهدا ينتج لنا مشاكل اجتماعية أخرى وتشتت اكبر للأسرة المغربية لهدا أصبح من الضروري إنشاء” صندوق النفقة” لينهي مشكلة العديد من الأسر وخاصة المعوزة منها ويضمن حق المرأة وأبناءها, لان دخول الزوج إلى السجن لعدم قدرته على دفع النفقة, لن يفيد احد لا الأسرة ولا المجتمع وبالتالي هدا يولد مزيد من الحقد والعنف الأسري أو حتى الإجرام  في بعض الحالات حيت يقتل الاب زوجته السابقة او يتعدي عليها بدرب والجرح من اجل اخافتها وتنازل علي النفقة وهدا يرجع سلبياته بالدرجة الأولى على نفسية الأطفال, وقد وصلت نسبة امتناع الطليق عن دفع النفقة60%

🔴غياب قانون لحماية المرأة من العنف في مدونة الاسرة

       العنف ضد النساء ظاهرة استفحلت للأسف في المجتمع المغربي توجد إحصائيات مخيفة لعشرات النساء ينتحرن سنويا بالمغرب وأخريات يجهضن و يعشن بعاهات مستديمة بسبب العنف. ومدونة الأسرة لم تتطرق لها وتكاد تكون عندنا فراغات قانونية في هدا المجال, والعنف على المرأة لا يكون بالضرورة من الزوج لأنه يمارس من طرف الأب والأخ والأقارب ورب العمل وغيره, كما أن العنف لا يكون جسدي فقط أو لفظي ونفسي واقتصادي بل هناك عنف جنسي وهدا الأخير يمكنه أن يمارس من قبل الزوج وهدا يعد اغتصابا في قوانين الكثير من الدول المتقدمة ديمقراطيا لما له من عواقب جسيمة على نفسية المرأة, لان أي علاقة جنسية لا يكون فيها الرضا المتبادل والتي تتم بممارسات شاذة ضد رغبة المرأة وتحت التهديد تعتبر اغتصابا حتى لو كانت من طرف الزوج وهدا ما لتعرفه الكثير من النساء وعليه يجب استحداث قوانين في هدا الباب للحد من هده الممارسات لأنها أصبحت منتشرة جدا ولا توجد إحصائيات دقيقة لان اغلب النساء لا يبحن بها لأسباب اجتماعية أو يعتبرنها حق طبيعي لزوج. وهدا امر عسير سيؤدي الي نشوء مجتمع دو اختلالت نفسية كبيرة لامحاولت القضاء علي العنف ضد المراة  و الفتاة خاصة الدي اصبح ظاهرة اجتماعية وجب تطبيق المبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو االمهنية
ولتفادي العنف وجب   تفعيل كل هده الاعلانات من طرف القضاء وأن إعلان القضاء على   العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ،
اذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل إنتهاكاً لحقوق الانسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق  ،  و العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.

ويقلق كل كالنساء المنتميات إلى الأقليات، والنساء ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الاصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في اجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.
وبهدا العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه. عن طريق تفعيل القوانين وعدم ابقائها حبرا علي ورق.

🔴هدف المنشود من طرف مدونة الاسرة( مساواة )

      

    إن مدونة الأسرة جاءت لضمان بناء أسرة مغربية مستقرة ولتساوي بين الجنسين لما يضمن لهما حقهما الإنساني والقانوني سواء الرجل أو المرأة, لكن الثغرات القانونية والحالات الاجتماعية والموروث الثقافي حين غياب بعض المساطر القانونية تعتبر حجرمانع أمام طموحات المجتمع المغربي الذي يسعى إلى السير نحو بناء منظومة اجتماعية متقدمة وديمقراطية , لهدا علينا كمجتمع مدني وحكومة مغربية كل على حسب اختصاصه التفكير بجدية في استحداث قوانين وتبسيط مساطرها لتسير والتغيير الحاصل في المجتمع والاهم أن يكون هناك وعي وإرشاد للفرد المواطن وعلى هدا أن يبدأ من التلميذ في المدرسة مرورا ب الي عمال والموظفين والفلاحين وغيرهم وصولا إلى وسائل الإعلام باختلاف أنواعها حتى يعرف كل مواطن واجباته وحقوقه لان القوانين وحدها لن تغير المجتمع بل نحن في حاجة إلى نشر الوعي القانوني و الحقوقي  لأنه ورغم مرور حوالي خمس سنوات هناك من هم في البوادي و الأرياف يجهلون وجود مدونة جديدة لتنظيم الأسرة وهذه معضلة, واهم من الوعي تبسيط القوانين لجعلها في متناول جميع أفراد الشعب وهدا دور المشرعين عليهم قبل خلق القوانين أن يدرسوا الحالات الاجتماعية و الاستفادة من الشبكة العنكبوتية لخلق استفتاءات غير رسمية لمعرفة آراء الشعب قبل سن القوانين, لأنها موضوعة لشعب ومن حقه المشاركة وإبداء رايه ليس خراج قانون ومصادقة عليه ويبقي راي شعب برتوكولي فهذا سيؤدي لا محالة الي معضلات كبيرة فكفاكم قوانين تهم مصالحكم
لنغير سلوكنا 🚫