حكام قضاء القرب في قانون 10 . 42

قضاء القرب اسم اطلقته منظومة اصلاح العدالة مكان قضاء الجماعت والمقاطعات المحدت بموجب ظهير الدي يعتبر بمتابة قانون 1974 ووسع من اختصاصه القيمي الي مبلغ 5000 درهم بدل الفي درهم

   احكام قضاء القرب في قانون 10 . 42

قضاء القرب اسم اطلقته منظومة اصلاح العدالة مكان قضاء الجماعت والمقاطعات المحدت بموجب ظهير الدي يعتبر بمتابة قانون 1974 ووسع من اختصاصه القيمي  الي مبلغ 5000 درهم بدل الفي درهم  مع جعل القضاة الدين ينضرون في القضايا معروضة علي قضاء القرب قضاة محترفين بدل حكام قروين .ولهده الاسباب ودوافع دعت المشرع الي اصدار قانون 10. 42 المتعلق باقسام قضاء القرب
ما هي مميزات قضاء القرب؟
فماهي اختصاصات قضاي القرب؟
 وهل يجوز الطعن فيها ؟
  وما اختصاصات قاضي القرب وخدوده؟
 وما مسطرة متبعة امامه؟

المحور الاول: تأليف اقسام قضاءالقرب وختصاصه

الفرع الاول: تأليف اقسام قضاء  القرب 

الفرع التاني: اختصاصات قضاء القرب

المحور التاني: مسطرة المتبعة امام قضاء القرب وامكانية الطعن فيها   

الفرع الاول: مسطرة المتبعة امام قضاء القرب ومميزاتها 

الفرع التاني: طعن في احكام قضاء القرب

للاجابة عن هده التساؤلات سنعتمد التقسيم اعلاه.

المحور الاول:تأليف اقسام قضاء القرب واختصاصه

الفرع الاول: تأليف اقسام قضاء القرب

يتالف قضاء القرب من قاضي منفرد بمساعدة كتابة الضبط وكتاب اعوان وتعقد جلساتها بقاضي منفرد وبمساعدة كتابة الضبط ودون حضور النيابة العامةفي مقر المحكمة لانها قسم من اقسام المحكمة الابتدائية كغرف المدنية والاكرية وغرف عقارية .كما تعقد جلساتها في مراكز قاضي المقيم التابع للمحكمة الابتدائية

الفرع التاني : اختصاصات قضاء القرب

يختص قاضي القرب من حيت الاختصاص النوعي في القضاية الشخصية و المنقولة والتي لاتتجاوز قيمتها خمسة الاف درهم وفي مخالفات الجنائية تص المادة 14 من( ق ق ق) بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف.و التي تقل قيمتها عن 2000 دوهم ( بستتناء)

- الدعاوي العقارية 

-الدعاوي المتعلقة  بالاسرة 

الدعاوي المتعلةبقضايا الاجتماعية 

الدعاوي الجنائية

اما الاختصاص المكاني فهو الاختصاص الترابي للمحكمة الابتدائية التابعة لها الجماعات الحضرية و القروية.

المحور التاني :المسطرة امام قضاء القرب وامكانية الطعن فيها

الفرع الاول: المسطرة امام قضاء القرب ومميزاتها

 ترفع الدعوى امام قضاء القرب بناء علي طلب مكتوب يتضمن شروط رفع الطلب من اهلية ومصلحة وصفة وان يبينة سبب الخصومة ويعين اسم المدعي عليه لان بيان اسم مدعي عليه ينتج عنه تحديد اختصاص المكاني لان اختصاص يكون محل المدعي عليه الحقيقي او مختار الان قاعدة تنص ان المدعي يسعي من اجل المدعي عليه .وتكون المسطرة أمام قسم قضاء القرب شفوية. وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف األشخاص الذاتيين. حسب المادة 6 من قانون 42:10

او بواسطة تصريح شفوي  يدلي بهالمدعي ويحرر به كاتب الضبط محضر  ويوقع عليه المدعي او يشير الي عدم التوقيع

ويقوم كاتب الضبط باعلامه بتاريخ الجلسة ادا كان ماتلا امامه او تبليغه بواسطة الطرق المنصوص عليها في المادة 37 38 39 من قانون المسطرة المدنية
 يحديد اجال اقامة الخصومة  وتبليع الاستدعاء من اجل الحضور الي المحكمة ا في الساعة واليوم المحدد في الاستدعاء  من اجل بدء في البت في الملف وادا لم يحضراحد الاطراف  يبلغ اليه نسخة من مقال الدعوي او المحضر حسب المادة 11 من قانون 42:10 . وعلي القاضي القاضي قبل مناقشة القضية ان يقوم باجراء محاولة لصلح ادا تم الصلح حرر محضر بدالك وادا لم يتم الصلح بت القاضي في الطلب داخل اجل 30 يوم من تاريخ تسجيل طلب. والحكم الصادر لايقبل اي طعن .

من هنا تتبين لنا ان مسطرة امام قضاء القرب تتميز بمجموعة من المميزاة من بينها السرعة والمرونة  ومعفاة من الرسوم القضائية وتختص في القضايا البسيطة بهدف تخفيف الضغط علي المحاكم الابتدائة.

 الفرع التاني: الطعن في احكام قضاء القرب

تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر األحكام باسم جاللة الملك وطبقا
3 للقانون
، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق باألحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل
عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها.
إذا صدر الحكم بحضور األطراف تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة، ويشعر
القاضي األطراف بحقهم في طلب اإللغاء وفق الشروط وداخل اآلجال المنصوص عليها فيالمادة 2 من قانون (ق ق ق)  يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك..

نضرا للقيمة الزهيدة للقضايا التي يبت فيها قضاء القرب ارتئ المشرع الي عدم قابلية احكام قضاء القرب الي اي طعن سواء عادي او استتنائي ولاكن اجاز المشرع بموجب المادة 9 من قانون 42:10

امكانية طلب الغاء الحكم ادا توفرت شروطه وهو يختلف عن طعن بتعرض او الاستئناف  حيت يبت في طلب الالغاء رئيس المحكمة الابتدائية .يتم تقديم طلب الالغاء داخل اجل 10 ايام من تاريخ تبليغ الحكم ادا ندتوفرة الاسباب الدي نص عليها المشر ومنهايمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية: المنصوص عليها في المادة 9 من (ق ق ق )

- إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛

 -ادا لم يجري القاضي محاولة لصلح المنصوص عليها في المادة 09
- إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛
- إذا بت رغم أن أحد األطراف قد جرحه عن حق؛
- إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية األطراف؛
- إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ
أو االستدعاء؛
- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.

يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة 

األطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحاالت يبت داخل 

أجل الشهر.

لا يقبل هذا الحكم أي طعن..